Apologies to Howard Schweber and Barak’s Settlement Shuffle

I begin by apologizing to Howard Schweber, an Associate Professor of Political Science and Law at the University of Wisconsin-Madison, who wrote me a thoughtful note explaining that I had mischaracterized his article “Iran and the Syrian Gambit,” which I excerpted in my last post.

Here is Prof. Schweber’s note, which I publish in full. I lumped his article in with a few others and should not have.:

Dear Prof. Landis,

Someone sent me a link to your blog post entitled “Why Turmoil in Iran Will not Cause Peace Between Israel and Syria.” I wanted to point out that in some cases I did not actually make the claims that you ascribed to me (and others). Specifically:

1. I never said that Iran would be weakened, or that Syria would lose confidence in Iran. What I said (I cannot speak for other commentators) was that the Obama administration appears to be reaching out to Syria, that this is a Good Thing, and that from *our* — the American — perspective having relations with Syria is important partly for its effects on limiting Iran’s reach in the Middle East. The Syrian perspective is different. I continue to believe — as I think you do, too — that Assad will be willing to go along with whatever gets him the most of what he wants, starting with the return of most of the Golan. That, and only that, would be the incentive that would lead Syria to make peace with Israel. But even absent peace with Israel, Syria’s relations with the U.S. can be improved, with beneficial effects for America’s interests.

2. I certainly never said that an increase in democracy in Iran would result in a regime that is friendlier to Israel — actually, in emphasizing the Islamic element in the opposition I was trying to make the opposite point!

3. I do think that the Islamic element in the opposition offers the possibilty of an opening on the nuclear issue.

4. But this is the one that got me upset enough to write to you. “Many Americans and Israelis share a belief that they can solve the Arab-Israeli conflict by breaking the Arabs. The analysts recorded in the following articles seem to be swayed by this conviction.” I reject the suggestion that I have ever thought of “breaking the Arabs” as a path to peace. To the contrary, I consider this a despicable way of thinking that is associated with the worst Jabotinskyite tendencies of right-wing Zionism — and have spent literally decades fighting against it in my own small way.

I apologize for this intrusion, but since you are a serious observer of the Middle East I felt compelled to respond.

Respectfully, hs

Israel’s Defense Minister Ehud Barak arrived in Washington Monday afternoon, after a forum of ministers including Prime Minister Benjamin Netanyahu decided not to freeze construction in West Bank settlements. YNet.com explains that “Barak will attempt to soften the US and EU’s stance on the issue by proposing that the future of the settlements be determined during talks with the Palestinians.” The Washington Post has picked up on this.

Jackson Diehl, the Deputy Editorial Page Editor of the Washington Post, supports this strategy in his article, “End the Spat With Israel.  He attacks the State Department and Obama’s effort to stop Israel from swallowing up remaining Palestinian land that could support the establishment of an independent Palestinian state. He advises that Obama use the Iran problem as a “foreign policy opportunity” to “creep away from” ts promise to stop settlement expansion.”

He explains why Obama is pursuing a fool’s mission in trying to stop Israel’s land grab:

This absolutist position is a loser for three reasons. First, it has allowed Palestinian and Arab leaders to withhold the steps they were asked for; they claim to be waiting for the settlement “freeze” even as they quietly savor a rare public battle between Israel and the United States. Second, the administration’s objective — whatever its merits — is unobtainable. No Israeli government has ever agreed to an unconditional freeze, and no coalition could be assembled from the current parliament to impose one.

He advises the US administration to shift pressure away from Israel to also demand that Palestinians and Syria “take tangible steps toward a regional settlement.” He concludes: “It would be foolish to squander an opportunity over a handful of Israeli apartment houses.”

Ethan Bonner of the NYTimes explains how “Israel May Shift on Settlements Freeze Amid Broader Effort.” The Israelis are putting forward the notion that they will slow settlement construction for a few months if Arab countries take measurable steps to meet their efforts, thus the pace of settlement construction will become contingent on Arab concessions. This Israeli proposal is identical to the one being pushed by Diehl of the Washington Post quoted above.

Egypt: “Arab Activists Watch Iran And Wonder: ‘Why Not Us?‘” by Sudarsan Raghavan in the W. Post:

When the Iranian protests erupted, Ahmed Abd el-Fatah wrote on his blog, “We Egyptians are like youth watching pornography because they can’t practice sex. Congratulations to Iran for its democracy.”

Fatah noted that many of the Iranian protesters appear to be from the social elite. In Egypt, most people are more concerned about food and other basic necessities than politics. More than a quarter of Egypt’s 80 million people are illiterate, and only 8 percent have access to the Internet.

“The elite here are limited, and most are working in hand with the regime,” Fatah said. “And the only reason the Egyptian street has risen up is over money, salaries or prices. The minute the police arrive, there is silence.”

“We’re too passive,” El Sheikh said. “Protesters go downtown, perhaps 20 or 30 at a time. The security forces come. They beat them senseless. They detain them. And that’s as good as it gets.”….

Most of a group [of Egyptian lawyers] said they admired Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and wanted him to remain in power — chiefly because he was America’s foe. “Anyone who can stand up to the United States and force his nation’s interest forward, we’ll support him,” said Ahmed Mattar, 29.

the PULSE

“….There is no real evidence pointing to the latter other than the silence from the administration on the just-announced plan to expand the Talmon settlement by some 300 units, a provocation and a test of Obama’s resolve. Beyond that is the general fear that the Israeli government has invariably won these battles with previous administrations and the feeling that Obama will, like his predecessors, blink as the lobby quietly (or loudly) pushes back.

Only time will tell whether Obama will choose to prevail; I say “choose” because he holds all the cards in the U.S.-Israel relationship….”

Want to Stop Israeli Settlements? Follow the Dollars.
By Ronit Avni
Thursday, June 25, 2009; 6:33 PM

This month, both at Cairo University and from the Oval Office, President Obama has called on the Israeli government to stop the expansion of settlements in the occupied Palestinian territories. He should send the same message to the Americans who are funding and fueling them.

There are more than 450,000 settlers in the West Bank and East Jerusalem, according to Peace Now, an Israeli organization that opposes the settlements. Some of them are Americans. And some of the most influential, militant figures in the settler movement have been Americans, too. Among them were Baruch Goldstein, the doctor from Brooklyn who fired 100 shots at worshiping Muslims in Hebron in 1994, killing 29; Rabbi Meir Kahane, the founder of the Kach party, which was banned in Israel in 1988 on the grounds that it was racist; and convicted terrorist Era Rapaport, a member of the Land Redemption Fund, which coordinates the acquisition of Palestinian land in areas targeted for settlement expansion.

Before the settlers were removed from Gaza in 2005, I visited a group of them while shooting my last film. Some of the settlements’ most passionate advocates spoke about their deep roots in the Gaza Strip even though they were actually Americans. Years earlier, while working as a human rights advocate, I had received reports from colleagues who had been threatened or physically attacked by young settlers as they tried to protect Palestinian farmers during harvest. The attackers often included North American Jews, my colleagues said.
ad_icon

Evangelical Christians in the United States also support the settlements, raising millions of dollars for them, according to a recent National Public Radio report. The Colorado-based Christian Friends of Israeli Communities, for example, encourages churches and ministries to connect with “the pioneers of Biblical Israel” through the “adopt-a-settlement program.” Sondra Oster Baras, director of the organization’s Israeli office, estimates that more than half of the West Bank settlements receive direct or indirect support from Christians, according to the NPR report.

A handful of wealthy businessmen, including American casino magnate Irving Moskowitz, are widely reported to have donated to groups such as the Brooklyn-based not-for-profit Hebron Fund, which raises money to support residents in the West Bank city of Hebron. According to the donation page on its Web site, the organization aims to “keep Hebron Jewish for the Jewish people.” Friends of Itamar, also based in Brooklyn, engages in domestic, tax-deductible fundraising for the West Bank settlement of Itamar. All this comes at the expense of the U.S. government, which loses tax revenue by allowing these groups to operate as not-for-profit entities.

Not all support for the settlements comes through charitable organizations. The Israeli newspaper Haaretz has reported that in 2007, the settler organization Amana held “housing fairs” in New York and New Jersey to encourage American Jews to buy property in the West Bank. According to the Jewish Voice and Opinion, a self-described “politically conservative Jewish publication” in New Jersey, approximately 250 people attended and as many as 10 properties were slated for purchase.

Last year the Palestinian village of Bil’in filed suit in Canada against two Quebec-based companies that built and sold residential units in a West Bank settlement. The case is still pending, but it demonstrates that people are beginning to pay attention to non-Israeli influences on settlement growth.

If the courts can’t find a way to dissuade settlement expansion, perhaps the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control should intervene. The U.S. government has already designated Kahane’s movement a foreign terrorist organization for reasons unrelated to settlement financing, but in doing so, it has prohibited U.S. citizens from providing financial support to this group.

The First Amendment protects the right of the settlement advocates to express their views, and so it should. I am not suggesting that non-profits should lose their tax advantages simply because they are at odds with American foreign policy. But the settlements are widely considered a violation of international law. Thirty years ago, a U.S. State Department legal adviser issued an opinion that called the settlements “inconsistent” with the Fourth Geneva Convention. In recent weeks, officials at State and in the White House have declined to say whether the 1979 opinion reflects official government policy, but President Obama’s comments have hardly been ambiguous. “The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements,” he said in Cairo. “It is time for these settlements to stop.”

Maybe it’s also time for Americans to stop supporting them.

Ronit Avni, an Israeli, U.S. and Canadian citizen, is the director of the film “Encounter Point” and the executive director of Just Vision, an organization that documents Palestinian and Israeli conflict-resolution peace initiatives.

The following article explains that Syria has one of the highest population growth rates in the world, which is undermining efforts to increase per capita GDP and ruining the environment as well as causing an explosion in the size of Syria’s cities which are attracting most of the population growth.

باتت ظاهرة الانفجار السكاني أحد المؤثرات السلبية على الاقتصاد السوري في كافة مناحيه إذ يبلغ عدد سكان سورية 2ر22 مليون نسمة وبمعدل نمو 45ر2 بالمئة وهو اعلى معدلات النمو في العالم ويشكلون 8ر5 بالمئة من العرب البالغ عددهم 307 ملايين نسمة ما يؤثر على استهلاك أي نسبة نمو اقتصادي محققة.

ويشير الخبراء الديمغرافيون إلى أن عدد السكان في سورية وتوزعهم الجغرافي ومراحل التحول الديمغرافي يفرض قراءة جديدة للواقع السكاني في سورية وعلاقته بالتنمية والتنمية البشرية والصحة ومشكلة البطالة والرعاية الاجتماعية والعشوائيات وتاكل الفئات الوسطى اضافة إلى توزيع الثروة والدخل القومي.

ويبين الخبراء أن أي ارتفاع لمعدل النمو سيكون وهميا ما دام التدهور البيئي وحده يستنزف ما يقرب 75 بالمئة منه كما أن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد الطبيعية يصل بها إلى الشح.

وبالنسبة للتوزع الإقليمي فإن دمشق وحلب تستحوذان على 20 بالمئة من السوريين إذ يوجد في حلب 393ر4 ملايين نسمة تليها ريف حلب بـ 48ر2 مليون نسمة ثم دمشق 669ر1 مليون نسمة وإدلب 359ر1 مليون واللاذقية 943 ألف نسمة والسويداء 346 ألف نسمة حسب احصائيات 2007.

Basketball: At just 18-years-old, Mr Hamay has size 18 feet and stands 229cm (7 feet 6 inches) high, making him the tallest player in the competition. Syria’s tallest man takes attention in his stride

Comments (20)


1. Akbar Palace said:

To the contrary, I consider this a despicable way of thinking that is associated with the worst Jabotinskyite tendencies of right-wing Zionism — and have spent literally decades fighting against it in my own small way.

Dear Associate Professor of Political Science and Law Howard Schweber,

Is it just as “despicable” to let Arabs “break” themselves or it that an evil “Jabotinskyite tendency” as well?

Thumb up 0 Thumb down 0

June 29th, 2009, 9:37 pm

 

2. Nour said:

نساء سورية

2009/ 06/ 29

“الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام”، أول حزب سوري يرفض مشروع التفتيت.. فهل ستخرج الأحزاب الأخرى عن صمتها أمام هذه المؤامرة؟!”

ما يزال الصمت يسود الأحزاب السورية تجاه مشروع دويلات الطوائف، المسمّى “مشروع قانون الأحوال الشخصية”، والذي بني على إلغاء الدستور والمواطنة وحقوق الإنسان، واعتبار الأشخاص على أساس طوائفهم، وحرمان المرأة من أية حقوق، وتشريع تزويج الطفلات في الثالثة عشرة من عمرهن!

حتى الأحزاب الموصوفة بـ”العلمانية” بشكل أو بآخر، كحزب البعث، الحزب الشيوعي السوري بفصيليه (رغم أن فصيل “النور”، ساهمت جريدته بقوة في مناهضة هذا المشروع، لكن لم يصدر عنه أي موقف رسمي معلن حتى الآن)، أحزاب الجبهة الأخرى، وغيرها من الأحزاب السورية المختلفة الموجودة في سورية، كما لو كان تقسيم المجتمع إلى طوائف متناحرة، وقوننة العنف ضد المرأة والطفل والرجل أيضًا قضية لا تستحق الذكر؟! فيما تدبج هذه الأحزاب البيانات والافتتاحيات، وتسطر المقالات تلو المقالات عن أتفه قضية في آخر المعمورة؟! وتفرد لما يجري في لبنان وإيران جلّ صفحاتها! ولا نريد الآن أن نسترسل في هذا الأمر، تاركينه لوقته المناسب القريب.

لكن المفاجأة السارة اليوم هي إصدار “الشعبة السياسية في الشام”، بيانًا عن اجتماع “الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام”، تضمن فقرة مطولة عن “المشروع”. فيما يشكل أول صوت حزبي يصدر في سورية ليناهض مشروعًا نعتقد انه أخطر مشروع داخلي مرّ على سورية ويستهدف إثارة الفتنة الطائفية وتفكيك الدولة واستبداله بالعمائم والإمارات.

نصّ البيان:

بيان الحزب السوري القومي الاجتماعي، أكد أن “الشعبة السياسية درست المشروع بشكل معمق، وقرّرت الإعلان عن رفض مشروع هذا القانون، لما يشكله من خطر كبير على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والاجتماعية، لتعامله مع أبناء المجتمع كقطع فسيفساء متنافرة متغايرة، وعدم مساواة في المواطنة “كتعبير ذمي”، وعلى أسس تعاليم أو تشاريع أو فقه مضى عليها أكثر من 1400 و 2000 عامٍ، مخالفة نصّ وروح الدستور في الجمهورية الشامية، الذي ينصّ على تساوي جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وفي المواطنة. كما أن مشروع القانون المطروح يحطّ من قيمة المرأة، ويقلل قيمتها وهيبتها، ويفرض الوصاية عليها، والإذلال لها، بألفاظ متوارثة من مجتمع قبلي ذكوري تنال من سمو المرأة، ومن تسامي مجتمعنا السوري، فالمرأة أمّنا جميعنا بل هي أمّ المجتمع. وعلى ضوء هذه الدراسة المعمقة لمشروع “القانون الجديد للأحوال الشخصية في سورية”، يعلن السوريون القوميون الاجتماعيون في الشام، رفضهم التام لهكذا مشروع، ويطالبون بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية في سورية، يوحد المجتمع ويساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، على قاعدة حق المواطنة، بغض النظر عن العرق والجنس والطائفة، ويكون على مستوى الطموحات المستقبلية لشعبنا وسيره المتصاعد حضاريًا. كما يطالب الحكومة بالإعلان عن أسماء أولئك المشرعين والفقهاء، الذين أعدّوا مشروع هذا القانون، ليعرف الشعب في سورية أولئك الذين يشدّون مجتمعنا إلى الوراء، ويعرقلون تقدمه الحضاري”.

وبهذا البيان، لا يكون الحزب السوري القومي الاجتماعي قد سبق جميع الأحزاب الأخرى فحسب، بل هو قد لامس جوهر مشكلة هذا المشروع، في كونه مشروعًا طائفيًا يحتقر النساء.

إننا في “نساء سورية” إذ نحيي الحزب السوري القومي الاجتماعي لهذا الموقف الذي يحقق رغبة كل مواطن ومواطنة في سورية، يعتزون بانتمائهم إلى بلدهم، ويرفضون الانجرار إلى الفتنة الطائفية، وإلى انحطاط العبودية والعنف والتمييز، نستغل هذه الفرصة لنعيد دعوتنا إلى جميع الأحزاب السوية الأخرى أن تعلن دون إبطاء موقفها العلني والصريح والواضح من هذا المشروع. فهنا لا محلّ أبدًا للمواقف الصامتة والغامضة: فإما أن نكون مع سورية ومستقبلها، وإما أن نكون مع دويلات الطوائف وويلاتها..

آملين أن هذه الأحزاب سوف لن تتأخر عن مواجهة هذه المؤامرة الداخلية.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 29th, 2009, 10:32 pm

 

3. jad said:

Dear Nour,
My comment was lost and didn’t get noticed because of some creepy person diarrhea of comments on SC.

http://joshualandis.com/blog/?p=3383&cp=all#comment-229134

Thumb up 0 Thumb down 0

June 29th, 2009, 10:37 pm

 

4. Nour said:

Thanks Jad,

Your comment did indeed get lost. Hopefully we can gather enough momentum against this proposed law to stop it and bring about a real change to the civil status law in Syria. We should be creating a law that treats citizens as equal members of one society and views them as Syrians rather than as members of sects and tribes.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 29th, 2009, 11:18 pm

 

5. jad said:

Nour,
I’m looking forward to see that happen.
If the government retreat and dismiss the proposal law by itself and publicly announce it without any obvious presidency pressure which I personally prefer since I want to see for the first time in the Baath era that the Syrian public pressure and Syrian civil society “CAN” do the changes they want without the need of any special exception or VETO by the president as a norm we used to, It will be unprecedented, and it might become the first step toward a civil and advanced society even within a non-democratic system.
Syrians are known for their creative solutions to their challenging situations. It will open the eyes of the Syrian civil society that they can smartly but collectively challenge any decision taken without their approval and get what they want by being civilized and clear of their goals and to use debates and strong but peaceful protest.
In my humble opinion, this particular challenge is extremely important because if the Syrian civil modern voices reveal and win this debate there will be a huge changes in the Syrian society itself and it will be a whole new and bright era for every Syrian, if not, we are going to see many conflicts that we as a society wont be able to handle. I’m hoping for the best.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 12:28 am

 

6. Avi said:

You have the best propganda in the world ,Israel steals Palestine but palestinians came from where?Let me guess Palestine???it is really a place where palestinian arabs have lived for one thousand years but guess what jews have lived there for more than 5760 years do you really think that israel as a soveriegn for the jewish people is stealing land .How long are you going to lie to us and call us zionist occupiers ;just an excuse to liquidate our nation??Is this the type of peace that you talk about??

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 12:00 pm

 

7. offended said:

Jad and Nour,

I too want to join your effort to try to stop this farce. If there’s any petition..etc.. to be signed please let me know.

Regards

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 1:40 pm

 

8. Avi said:

its strange that zionism or zionist theory is allways the enemy with you guys!nothing is ever your responsability and if their is a problem in syria well its the jews fault!

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 1:46 pm

 

9. Avi said:

Jad and nour by the way i have never in this blog given my thoughts on peace,so here it is there are 2 peoples in history that lost their land and one managed to come back while the other fled or was displaced ,so maybe the second one should after trying many times war and not succeeding to demand negociations with the first on dividing the land and amen 2 staes 2peoples or 1 state 2 peoples,well its up to history to decide cause in real life highlander doesn’t exist and one can eliminate the other!But i think right now there is too much hate,and after the period of war well then comes the period of negociation but i can not tell the outcome.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 1:56 pm

 

10. jad said:

Half good news for the civil Syrian society:
To spare the government and the prime minister with his lousy government from a full public humiliation they decide to ask the parliament member to announce the ‘news’ of ‘stop’ not ‘eliminate’ the proposed shameful status law:

Syria-news.com
إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل
علمت سيريانيوز أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته, وذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش سحب هذا القانون من التداول

The news in Nesasy.org and in All4Syria according to Teshreen (gov.) news paper:

http://nesasy.org/content/view/7574/110/
لماذا “إيقاف” وليس “إلغاء”؟! وهل سيمرّ هذا الشهر العصيب مرور “أكد”؟!
بسام القاضي
2009/ 06/ 30
“أكد” هي جملة نعرفها جيدا في الإعلام السوري بكافة مستوياته. فهي إحدى اللازمات التي لا تفارق مادة واحدة يرد فيها اسم مسؤول ما، من أي مستوى كان. وبالتالي، تكاد تمر في مساحة العين القارئة دون أن تترك شيئا!

جديد “أكد” اليوم هو ما نقله موقع “شام برس”، الذي أمضى الشهر الأخير مشغولا بأخبار وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، والمؤامرة على إيران، ومن هو أصغر رجل في العالم، إضافة إلى “المتفرقات” المعتادة.. ولكنه لم “يسمع” أبدا بمشروع قانون يشرّع زواج الطفلات في الثالثة عشرة من عمرهن! وهو ما نقلته أيضا “تشرين” التي لم تجد، في شهر كامل ونيف، كلمة واحدة تقال في مشروع ينسف وجود رئيسة تحريرها بحد ذاته، (بالمناسبة: في السطر الأخير من الصفحة الأخيرة من تشرين سترون: “رئيس” التحرير، وليس “رئيسة”!) سوى “الرد” الشهير لرئيس مجلس الوزراء على “عاصفة الانتقادات”! جديد أكد هو:

“أكد الدكتور محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب، أنه تم إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء أمس (29/6/2009)، والتي خصصت للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية عما هو مطروح من أسئلة من قبل السادة الأعضاء الخطية منها والشفهية”.

(بالمناسبة أيضا: صحيفة “الوطن” السورية، التي رفضت نشر مواد أعدت لمواجهة هذا المشروع، وبالطبع ليس لدينا وثائق بهذا الخصوص!! لم تنس أن تضيف لمستها الخاصة بالقول: “وشدد على ضرورة اعتباره “منسيا”!! دون أن تنسى، طبعا، أن تضعه بين العناوين الرئيسة التي لم تفسح مجالا لكلمة واحدة ، طوال الشهر الماضي، في مواجهة المشروع! فشكرا لـ”الوطن”!)!

والآن، أثار هذا “التأكيد” موجة من التفاؤل والفرح في صفوف السوريين والسوريات اللواتي لم يصدقن أنه يملكن لبلدنا (بلدنا، وليس “قندهار”)، أن يكون فيه من يفكر بوجود حتى مسودة لمثل هذا المشروع.

وبالطبع، لسنا خارج هذه الموجة. فهو خبر مفرح بكل تأكيد.. لكن.. (“لكن” هي ابنة عم “لو” التي تفتح باب الشيطان).. هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة حقيقية:

1- لماذا رئيس مجلس الشعب (مع الاحترام للمجلس بكل من فيه) هو من “أكد”، والمسودة لم تصل إليه أصلا، وهو (المجلس) بالتالي غير معني بها من الناحية الإدارية؟! لماذا هو وليس رئيس مجلس الوزراء الذي كلف هذه اللجنة، ووافق على مسودتها، ودافع عنها قبل أيام؟! ألم يكن الأصح أن يعلن أي شيء يتعلق بالمشروع مَن جعل هذا المشروع ممكنا في الأساس؟!

وما علاقة مشروع التفتيت بجلسة مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزارة الزراعة ووزارة الداخلية حول استفسارات عضوات وأعضاء المجلس بخصوص عمل الوزارتين؟!

لا نريد أن نشكك بأحد.. لكن أيضا لا نستطيع أن ننسى أنّ حادثة ليست بعيدة تسمح لنا بالتساؤل.. (انقر هنا..)..

2- لماذا استخدمت هذه المفردة بالذات: “إيقاف”، ولم تستخدم كلمة “إلغاء”؟! ولا يوجد أحد لا يعرف الفرق بين الكلمتين؟ فبينما “إيقاف” تشي بإمكانية العودة مجددا إلى هذا المشروع الظلامي، أو تبني بعضه، أو.. تنهي “إلغاء” المشروع برمته. وتترك الباب مفتوحا كليا لمشروع جديد يحقق طموحات بنات وأبناء سورية في وطن واحد لهم جميعا، على قدم المساواة، بعيدا عن أي عنف أو تمييز أو طائفة أو إقصاء!

يعتقد البعض أن المفردات غير هامة في مثل هذا السياق. لكننا نعتقد أنها هامة جدا. فما يقال هنا لا يقال على لساني، أو لسان مهتم أو كاتب ما.. بل على لسان شخص في أعلى السلطة التشريعية في سورية، وبالتالي فإن المفردة لها أثرها ومعناها! ويعتقد البعض أن المقصود هو الإلغاء، وليس الإيقاف، لكن لكلمة الإيقاف موقع أقل “قسوة”. لهؤلاء نقول: ليست كلمة إلغاء أكثر قسوة، ولكنها أكثر دقة. بالأصح: هي الكلمة الوحيدة الصحيحة في هذا السياق. بل إن خطورة المشروع، وما تسبب به خلال الشهر الماضي على انكشافه من شروخ وجروح، لهو بحد ذاته كافيا لقول أقذع الكلمات فيه، بما في ذلك أن لا يكون هناك أي التباس بأن سورية اختارت الوطن والمواطنة والدولة الحديثة، ورفضت التقسيم الديني والطائفي ونظام إمارات الطوائف.

وبالتالي، لا يسعنا هنا إلا أن نبقى على تخوفاتنا السابقة بأن المشروع قد لا يكون قد ألغي، وأن ترك الباب مواربا نحوه قد يعيد إنعاشه في أية لحظة أخرى.

3- ماذا بشأن المسألة الأكثر خطورة: تمكن مثل هذا الفكر الطائفي الذي يشرع العنف ضد المرأة والطفل بصورة سافرة لا لبس فيها، من الوصول (وبسرية مطلقة) إلى أهم موقع على الإطلاق فيما يخص مستقبل سورية: وضع مسودات مشاريع القوانين؟! لماذا لم تقل كلمة واحدة بهذا الشأن؟ وما الذي علينا أن نفهمه من الكلمة اليتيمة “إيقاف”؟ هل يعني هذا أن تلك الأوراق التي سطرت عليها 665 مادة قد وضعت على الرف، بينما الفكر الذي سطرها وكونها ما يزال في أمكنته التي نعرف جميعا أي خطر تحمله؟ خاصة تلك الأمكنة التي تؤثر مباشرة على أعداد كبيرة من الناس؟! أليس من حق الناس في سورية أن يعرفوا، على الأقل الآن مع “الإيقاف” من هم هؤلاء الذين لم يروا في الرجال إلا طالبي متعة جنسية، وفي النساء إلا مقدمات متعة مدفوعة الأجر سلفا، وفي الأطفال إلا كائنات جنسية تذهب مباشرة إلى الزواج ما إن “تبلغ”؟! أليس من حق الناس أن تعرف لماذا أحيطت هذه اللجنة بكل هذه السرية؟

لقد وقفنا ضد الدعوات التي طالبت بمحاكمة هذه اللجنة. وبالتأكيد لن نكون معها. فاللجنة، أولا وأخيرا، قالت رأيها. وهي ليست مسؤولة عن “قبول” هذا الرأي و”تمريره”. لكن ذلك لا يلغي أن مستوى الخطورة الفادح في خطأها هنا يقتضي فعلا شكلا من أشكال المحاسبة. على الأقل حماية للسوريات والسوريين من أن يفكر أحد مستقبلا بمثل هذه المشاريع التقسيمية.

إذا، ورغم ملاحظاتنا هذه، لا نستطيع أن نتجاهل أن هذا “الإيقاف” هو نصف خطوة في الاتجاه الصحيح. صحيح أنه إيقاف هام جدا، ولكنه نصف خطوة فقط، ولا يجب أن تحول اهتمامنا عن بؤر الخطورة الأساسية في هذا الشهر العصيب كله، والمتمثلة فيما قلناه سابقا، وقلناه أعلاه.

فإذا كنا نرحب بهذا الإيقاف، فإننا نأمل (وسنبقى نعمل على) إلغاء المشروع بشكل صريح وواضح، ودون أي لبس حول ذلك.

إلا أن الأهم أننا لن نتوقف عن الاستمرار في بيان وإثبات كل تلك الاتهامات التي وجهناها إلى المشروع ومَن وراءه. فهذه مسؤولية تاريخية لا يجب لأحد أن يتخلى عنها اليوم، بعد أن كشف التطرف عن وجهه الأكثر سفورا، وتبين أن هذا التطرف لم يعد في سي دي هنا أو كتاب هناك، أو في حادث نادر.. بل بات في المواقع التي يمكن لها أن تتحكم بحياة كل فرد هنا. وهذا يحتاج إلى الكثير والكثير من الجهود المركزة على متابعته وتفنيده ودحضه، وخاصة عبر تحليل المشروع من كافة المستويات بصفته أهم تجل لهذا التطرف في واحد من أهم مفاصل حياتنا: التشريع القانوني.

وبالتالي، فإننا نوجه الدعوة للجميع أن لا يأخذوا تأكيد “الإيقاف” على أنه نهاية العمل على المشروع والفكر الذي صاغه. بل أن تؤخذ كافة دلالات هذا الإيقاف في الحسبان، وبالأدوات المناسبة، مع الاستمرار بالعمل بجهد ودأب.

وأخيرا، لا يسعنا هنا إلا أن نقول، من موقعنا المتواضع “نساء سورية”، حيث رأينا بأم العين، وتابعنا يوما بيوم وساعة بساعة، الرجال والنساء في سورية، بألقاب وبدونها، الذين واللواتي لطالما افتخرن بهم/ن، في كل مكان وقرية، الذين رفضوا هذا المشروع ولم يخفوا رفضهم هذا، وأعلنوا أن بلدهم ودينهم وأخلاقهم وقيمهم ترفض مثل هذا الانحدار، هؤلاء الذين/واتي كان لهم دورا هاما جدا في الوصول إلى “نصف الخطوة” الهامة هذه. هؤلاء، كالعادة، يعملون بصمت تام، ولكنهم هم الذين يعملون حقا. وعملهم الحقيقي هذا لهو أهم من عملنا جميعا، بغض النظر عن أن لدينا “أدوات الشهرة”، وليس لديهم. وهؤلاء، لا يدينون لأحد، لا لـ”نساء سورية” ولا لغيره.. لا يدينون لغير وطنهم وقيمه التي رفعوها عاليا في وجه تيار الظلام الطائفي.

وأيضا، وبوجه خاص، نوجه تحية خاصة لكل الإعلاميات والإعلاميين في سورية، الذين نجحوا في إيصال صوت الوطن عبر وسائلهم الإعلامية (خاصة: أرابيسك اف ام، شام اف ام، سورية الغد اف ام، جريدة النور، جريدة البعث، موقع الثرى، موقع كلنا شركاء…. )، ولكن أيضا، لكل الإعلاميين والإعلاميات اللواتي واجهن “إداراتهن” المتواطئة مع مشروع الظلام، والتي فضلت التضحية بوطنها على أن تسمع “تأنيبا شفهيا” ما! ونقول لهم: لا بأس.. في المرات القادمة سوف تستطيعون أن تجبروا أصحاب وصاحبات الكراسي الإعلامية هؤلاء على أن يخضعوا لمتطلبات وطننا، وليس لمتطلبات كراسيهم المهترئة..

http://all4syria.info/content/view/10919/96/
الأبرش يعلن: ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية

كلنا شركاء
30/ 06/ 2009
نقلت صحيفة تشرين الحكومية اليوم عن الدكتور محمود الأبرش، تأكيده إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل إضافية… وجاء في الصحيفة وفي سياق تغطيتها لجلسة مجلس الشعب يوم أمس التالي:
أكد الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب أنه تمّ ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء، جاء هذا خلال جلسة المجلس التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء أمس والتي خصصت للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية عما هو مطروح من أسئلة من قبل السادة الأعضاء الخطية منها والشفهية.
وهي المرة الاولى التي يعلن فيها من جهة رسمية عن إيقاف المشروع رغم أن هذه الجهة هي رئاسة مجلس الشعب الذي من المفترض ألا يصله مشروع القانون إلا بعدما إقراره في رئاسة الوزراء.
وبدل أن يصدر هذا الاعلان عن السلطة التنفيذية التي أعدت المشروع (رئاسة مجلس الوزراء) صدر عن رئيس السلطة التشريعية (مجلس الشعب) فيما لاتزال رئاسة الوزراء صامتة صمتاً مطبقاً حول كل ما يتعلق بمشروع القانون

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 2:16 pm

 

11. jad said:

I think Mr. Bassam Al Quadi (nesasy.org) deserve all and every credit for this news.
He proved that regardless where you are, if you give a true effort, if you believe that you can do good for your society, if you work with passion for what you believes in: You could do the change and you could make a better society.
Thank you Mr Quadi for all the effort you did and the enormous risks you went through solely.

I also want to Thank Mr Ayman Abd Alnour for his effort and all the articles that his site was providing us with to explain every detail of the proposed status law for day one, and his work in the back to bring this case to be the first and most important case to push Syrians to engage of what is important for their future.

I hope that this case will be the beginning of many unsolved cases with the government that average Syrian can start to challenge.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 2:36 pm

 

12. Off the Wall said:

Yes Jad,
Bassam deserves much of the credit, so do you and anyone who made their voices loud and clear.

But we need to keep watchful eyes. Let us now demand that the reformulation is not done in secret, but in the open.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 2:45 pm

 

13. jad said:

Dear OTW,
You were a loud voice as well, however, it’s still half the way through since they didn’t properly eliminate it and until then we can’t feel at ease.
The interesting thing is that even Radio Monte Carlo is catching the Syrian status law fever which is unusual for a pure local Syrian news to make it that loud. They are having a program to discuss the Status Law in Syria, Egypt, Lebanon and Jordan…
As usual Syrians known for starting the idea, the Lebanese takes it, makes it better and do the marketing, then the Egyptians take a look at it and roll their eyes since it will bring them trouble…(smile)

Dear Offended,
Any effort you do regardless how small might look and how unimportant at the time you do it, is a help and it reflects what you believe in, if people understand it and join you that is your gain, if not, you did make your voice heard and that what matters.
The debate is way from over yet but the outcome of this will be huge, believe me it will be as huge as the American “YES WE CAN”.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 4:19 pm

 

14. majid said:

“The interesting thing is that even Radio Monte Carlo is catching the Syrian status law fever which is unusual for a pure local Syrian news to make it that loud. They are having a program to discuss the Status Law in Syria, Egypt, Lebanon and Jordan…”

Hey JAD, I think you should have a look here. You would, actually, learn quite a bit from Lebanon than the other way around. As you can see civil marriages in Lebanon are already in place without having to eliminate religious marriages, because they simply cannot be eliminated through legislations. Simply put, it is a matter of choice for the individuals or the families involved. That is all the government can do, i.e. provide choices. If some couple wants to marry in a religious court it is up to the couple. If the couple wants to marry in a civil court it is also up to the couple. All the government can do is to provide frameworks in order to oversee and regulate the process. I think Egypt has similar but slightly different arrangement. The couple must first marry in a civil court and then perform a religious marriage. How different it is from this Lebanese law? I do not know.

That is why it is called family and personal law. There is the issue of individual freedom which cannot be taken away by legislating. This freedom is recognized almost universally. Even in the US, a couple can marry in a Baptist church, a Catholic Church, a Synagogue, a Mosque or a civil court. And guess what? Even polygamy is practiced in the US and it is not Muslims that are promoting it. These are US grown groups who have it as part of their faith. Every once in a while a storm appears in the media about them but then it dies down and the government doesn’t really care about it.

So, if Bassam wants to achieve something real and achievable rather than create a storm in a teacup, he may want to explore this avenue, i.e. make choices available.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 6:29 pm

 

15. jad said:

Hi Majid,
Thank you for bringing the Lebanese example up.
In Lebanon the situation is different than Syria when it comes to criticizing the government and asking for rights and for some law to be brought down, they are the only Arab country with a democratic system regardless of their sectarian problems. Beside, their civil society is very active and advance they’ve been doing that since the independent.
Here in Syria, for a one Syrian like Mr Quadi from the inside to publicly and on all the local available media channels to challenge, criticize and condemn in the strongest language possible the government is something new, it was and still widely not tolerated in the authoritarian system of Syria.
This is the significant of it and this is why I’m saying that this particular incident will be an eye opening for Syrians that a civil society can reject, protest and refuse any law the government will impose on them if it doesn’t include the civil society in the decision making.
It will take long time and lots of energy and challenges similar to what we saw for the last month but it proves that changes can happen and one person inside Syria without any political support from anybody can do the change.
I know for sure that there will be a law suit against Mr. Quadi but that doesn’t matter anymore because he already won big time for proving his point using nothing but his voice and his passion.
The case is not closed yet and it won’t be on the status law, but I agree with you on the optional law and I think that will be the best solution in a country like Syria, let’s face it, we are not that socially advance to accept a total secular law and people are still very religious.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 7:28 pm

 

16. majid said:

Thanks JAD,

I see your point of Mr. Quadi awakening civil society activism. It makes sense. However, I was looking at it from the point of view of utilitarianism considering, as you said, the nature of social realities. That’s why I provided that example as a possible avenue to make every one happy without running the risk of creating social havoc which could have unpleasant consequences.

Thumb up 0 Thumb down 0

June 30th, 2009, 7:45 pm

 

17. jad said:

Ya far7a ma tammet!!
The PM Outri proved to be the worst prime minister the Syrians ever seen, what a looser.

عطري يدحض ما قاله الأبرش: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال ورقة عمل

كلنا شركاء
01/ 07/ 2009
دحض رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إعلان رئيس مجلس الشعب بإقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية وقال أنه لا يزال ورقة عمل وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره فيما يشكل تاكيداً صريحا على استمرار العمل بالمشروع…

وكانت صحيفة تشرين الحكومية نقلت يوم الثلاثاء عن رئيس مجلس الشعب محمود الابرش “تأكيده” إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل إضافية.. وذلك أثناء جلسة للمجلس خصصت للاجابة عن تساؤلات الأعضاء يوم الاثنين.
لكن بعد حضور العطري لجلسة المجلس يوم الثلاثاء مساء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التالي: “وقال المهندس عطري في معرض إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.
وأضاف رئيس الوزراء إن مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية”. انتهى الاقتباس من سانا.
ويذكر أن تفاؤلاً حذراً تبع ما نشرته صحيفة تشرين عن إيقاف المشروع ما لبث أن تحول لمزيد من السخط في أوساط المهتمين والمتابعين لمشروع القانون والمطالبين بإلغائه.
ويذكر أن عددا من وسائل الإعلام الخاصة والعامة لم تتناول مشروع القانون لا من قريب ولا من بعيد طيلة شهر ونصف الشهر من النقاشات التي تلت كشف مشروع القانون، إلا أنهم سارعوا إلى نقل خبر الإعلان عن إيقافه من قبل رئيس مجلس الشعب الأمر الذي لاقى سخطاً شديداً من متابعين عديدين والقائمين على الحملة المطالبة بإلغاء القانون. فيما يشكل علامة استفهام كبيرة على الإعلام الرسمي والخاص في سورية؟

http://all4syria.info/content/view/10925/96/

Thumb up 0 Thumb down 0

July 1st, 2009, 6:43 am

 

18. jad said:

اعتذار شديد اللهجة من الأطفال والنساء والرجال في سورية: رئاسة مجلس الوزراء مستمرة بتبني مشروع قانون الطوائف!
بسام القاضي
2009/ 07/ 01
المؤامرة مستمرة.. ومشروع تقسيم سورية وإثارة الفتنة الطائفية واحتقار النساء واغتصاب الطفلات وتطليق الرجال والنساء بدعوى الحسبة القذرة.. يسير على قدم وساق! هذا هو الملخص الأسود كما لم يكن سواد!

يصعب كثيرا التعبير بالكلمات.. فللأسف حتى تفاؤلنا المحدود جدا تمرغ في الوحل الأسود للمؤامرة الشرسة الهادفة إلى تفتيت سورية! المؤامرة التي يشارك فيها اليوم، ليس الفكر الظلامي المتجسد باللجنة السرية فحسب، بل أيضا رئاسة مجلس الوزراء التي أعلنت قبل قليل (في جلسة لمجلس الشعب 30/6/2009 الذي قال رئيسه البارحة فقط! أنه تم “إيقاف” العمل بالمشروع!!) تبنيها للمؤامرة المسماة “مشروع قانون الأحوال الشخصية”، وأن العمل فيها ما زال جار! وكذلك المؤامرة التي تشارك فيها أحزاب الجبهة الوطنية في سورية، الصامتة صمت القبور، وجميع الأحزاب السورية من كافة الألوان والأطياف، باستثناء حزبي الشيوعي السوري (فيصل) والقومي السوري، عبر صمتهم المنكر المتواطئ ضد النساء والطفلات اللواتي يشرع المشروع اغتصابهن وانتهاك حقوقهن بأبشع من شريعة الغاب نفسها، فالعدالة والحرية والديمقراطية والصراع الطبقي وغيرها مما يتشدقون به لا تتعارض، من وجهة نظرهم، مع أبشع انتهاك لحقوق الإنسان في سورية على مر تاريخها الحديث برمته!

وجميع المنظمات التي تدعي أنها منظمات “حقوق إنسان” فيما هي تخوض بأيديها وأقدامها في دماء النساء السوريات بصمتها المطبق على مشروع المؤامرة، بينما تعلوا أصواتها الغريبة والناشزة كلما “قرقع” أحدهم كلمة ما في المجال السياسي، ويلهثون من مؤتمر إلى آخر باحثين عن مجد لا أساس له! (ومنها: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمة السورية لحقوق الإنسان- سواسية، لجان حقوق الإنسان، جميع المنظمات الشبيهة التي تحمل اسم “الكردية”.. وغيرها)، وهذه جميعا لم تصدر كلمة واحدة بخصوص القانون، كما لو أنها قد انقرضت فجأة!

وأيضا، جميع رؤساء ومدراء تحرير الصحف السورية المكتوبة التي تمنع الإعلاميات والإعلاميين من مواجهة هذا المشروع (بما فيه تلك التي نشرت مقالة أو مقالتين من باب رفع العتب، قبل أن تغلق أبوابها السوداء: البعث، تشرين، الثورة، الوطن، بلدنا، سالب وموجب، صوت الشعب… وغيرها)، وكافة المواقع الالكترونية التي فعلت ما فعلته الصحف الصفراء تلك، والتي أظهرت اليوم وجهها الحقيقي: شام برس، سيريا نيوز، الجمل.. وغيرها)..

يصعب كثيرا إيجاد كلمات ملائمة للتعبير.. لذلك سنقولها هكذا، عارية وبسيطة عري المؤامرة التي تكشفت الآن جيدا، تكّشف من يمتلك مفاتيحها حقا!

فقد أعلن السيد ناجي عطري، رئيس مجلس الوزراء، استمرار رئاسته (التي أصدرت قرار تشكيل اللجنة السرية، ورعتها طوال عامين من تخطيطها المؤامرة) بتبني مشروع قانون إلغاء الدستور السوري، وإقامة دويلات الطوائف، واستعباد النساء، وتشريع العنف ضدهن، وتشريع اغتصاب الطفلات، وتشريع العنصرية الدينية، بشكل واضح لا يقبل أي تفسير! وبالتالي فإن كل ما تم تداوله حول تصريح رئيس مجلس الشعب، الخدعة التي وقعنا نحن أيضا ضحيتها، والخدع الأخرى التي سبقتها.. هو مجرد حبر على ورق!

من اليوم فصاعدا، الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن لجنة المؤامرة السرية، عن الفكر الطالباني الذي تضمنه، عن الفتنة الطائفية التي جسدت في كل مادة، وعن كل العنف والتمييز والقهر التي تجعل المرأة السورية حيوانا مخصصا للمتعة الجنسية وإنجاب الأطفال الذين هم مجرد مواد بيولوجية من أجل تجارة الجنس!

هذا بالحرف ما قاله السيد عطري في اجتماع مجلس الشعب اليوم (30/6/2009)، وفق ما نقلته “سانا”، الوكالة العربية السورية للأنباء:
“وقال المهندس عطري في معرض إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.

وأضاف رئيس الوزراء إن مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية.” (انتهى الاقتباس).

ولا يحتاج هذا القول إلى أي تعليق..

لذلك سنختم فورا بالقول: إن هذا المشروع مرفوض بإطلاق.
وأن رئاسة مجلس الوزراء السوري تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المؤامرة الخطيرة.
وأننا لن نسمح للفكر الظلامي الطائفي المتستر بلباس الإسلام، أن يقسم مجتمعنا إلى مسلمين وكتابيين ويهود! إلى سنة وعلويين وشيعة وإسماعيليين ودروز! أن يحول نساءنا وأطفالنا إلى عبيد لأمرائه، من كانوا، ومهما امتلكوا من أدوات، ومهما تكلفنا ذلك..
وأن على حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد للمجتمع والدولة حسب المادة الثامنة من الدستور التي تنص: “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.” فيما يناقض هذا المشروع الطائفي التفتيتي كل كلمة من دستور حزب البعث، الذي يتبوأ عضوية السيد العطري منصب “عضو قيادة قطرية” فيه منذ عام 2003، عليه أن يحسم خياره بين دويلات الطوائف والفتنة الطائفية واحتقار النساء واغتصاب الطفلات كما هو في المشروع الذي يدافع عنه السيد رئيس مجلس الوزراء، عضو القيادة القطرية، أو مبادئه الأساسية والعامة ومنهاجه المنصوص عليها في دستوره.

ومن اليوم فصاعدا، جميع تلفيقاتكم وألعابكم الخادعة حول تعديل وتجميد وإيقاف الفتنة الطائفية المخططة في المشروع الأسود، لا مكان لها عندنا إطلاقا. ولن يكون.

وسوف نعمل كل ما في وسعنا، وبكل الوسائل المتاحة، من أجل إجهاض هذه المؤامرة وفضح ومحاسبة كل من شارك فيها.

وليحلم من يريد أن يحلم: إن بلدنا هو سورية الحديثة، ولن يكون لظلمات أهل الكهف الطالبانيين ومؤيدي العنف والاغتصاب أن يتحكموا بحياتنا، أيا كانوا، ومهما كانت النتائج.

http://nesasy.org/content/view/7575/110/

Thumb up 0 Thumb down 0

July 1st, 2009, 6:44 am

 

19. jad said:

“الانتقادات الموجهة للمشروع منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر”
Outri is saying that criticizing the proposed law is undemocratic!!!!!!!!
Of course it’s undemocratic if we live in ToraBora Taliban.
How can I respect a prime minister as this one, he should be leading a heard of sheep in the middle of nowhere that would be a more suitable job for him.

عطري: مشروع قانون الأحوال الشخصية أعيد إلى وزارة العدل لتعاد صياغته
الاخبار المحلية

“الانتقادات الموجهة للمشروع منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر”
علمت سيريانيوز أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته, وذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش سحب هذا القانون من التداول.

وقال عضو مجلس الشعب عمار بكداش لـسيريانيوز يوم الثلاثاء إن “رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعلن عن إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته، في حين كان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قال يوم أمس الاثنين أن هذا القانون سحب من التداول وتم إيقافه”.
وكان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية تسرب خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام، ما أثار موجة من الانتقادات، تخوف عبرها المنتقدون من انعكاسات وتداعيات سلبية على المجتمع السوري برمته.
وأوضح بكداش أن “إعلان رئيس مجلس الوزراء جاء عقب تلاوتي كلمة شكر لسحب المشروع من التداول، حيث أشرت للقانون بأنه ذا طابع ظلامي، بالإضافة إلى أن كل الحريصين على مستقبل سورية ارتاحوا لسحب هذا المشروع، وطالبت بالبحث فيمن طرح هذا المشروع المسيء لسورية وتاريخها التحرري”.
وأوضح بكداش أن “إعلان رئيس مجلس الشعب عن سحب مشروع القانون وإيقافه جاء يوم الاثنين بعد مداخلة لجمانة رضوان قالت بها أن المشروع من القرون الوسطى، ولا يتلاءم مع حقوق المرأة المطبقة في سورية”.
ولفت بكداش إلى أن “رئيس الوزراء استهجن، خلال جلسة مجلس الشعب، انتقاد المشروع بهذا الشكل والقول أن هذا المشروع هو ضرب للوحدة الوطنية”، قائلا “وأنا استغرب مثل هذا الكلام لرئيس الوزراء بعد كل ما كتب وقيل عن المشروع وانعكاساته على المجتمع السوري”.

وانتقد رئيس الوزراء الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون واصفا إياها بأنها “منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر”، مشيرا إلى أن “المشروع عبارة عن ورقة عمل وليس قانون”، مستغربا “كيف نشرت هذه الورقة ووصلت إلى الناس”.
وأشار بكداش إلى أن “ما تم من حوار حول المشروع هو شكل راقي للديمقراطية، حيث يجب طرح جميع القوانين المهمة والتي تمس المجتمع بأسره للنقاش العام، وبالتالي تقوّم من قبل واضع القانون، كما يتضح التوجه العام في المجتمع بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب”.

من جهته، قال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إنه “أصبح من الواضح للحكومة أن هناك رفض كامل لمشروع القانون وبأنه لن يمر، فوجدت الحكومة صيغة إعادته لوزارة العدل صيغة قانونية لإيقاف المشروع”.
وأضاف أن “القانون كان لابد أن يوقف فهو بني على خطاء يجب أن لا يتكرر”، لافتا إلى أن “اللجنة المعدة للمشروع لم تكن على المستوى المطلوب لإعداد مثل هذا القانون”.
وأشار حبش إلى أن “الأجواء العامة في مجلس الشعب كانت رافضه للمشروع والحكومة لمست هذا الرفض”، موضحا أن “لا أحد يقبل أن تعود سورية عن مستوى الفهم للمواطنة التي وصلت لها”.
يشار إلى أن اللجنة التي عملت على انجاز القانون تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري رقم 2437 بتاريخ 7/6/2007 و ترأسها وزير العدل (السابق ثم الحالي) ، و قامت بتسليم الصيغة الجديدة للقانون بتاريخ 5/4/2009.
وكان أن وجه بعدها رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المؤسسات كي تضع ملاحظاتها على الصيغة الجديدة للقانون قبل إقراره وأعطاها مهلة قصيرة لا تتجاوز شهر للقيام بذلك.

Thumb up 0 Thumb down 0

July 1st, 2009, 7:05 am

 

20. jad said:

Dear Dr. Landis,
I know that the proposed status law may not be of a big interest of yours but I’m curious to know if you have any personal opinion about it and about the mess it did so far and the conflict making between the government and the parliament.
Please let us know your thoughts when you have time, I’m very interested to read what you want to say on that.
Thank you

Thumb up 0 Thumb down 0

July 1st, 2009, 8:45 am

 

Post a comment


4 × five =